موضع اليقين ، إلا أنه كما ترى ، إذا لاشتمال على الغرر ليس قادحا في جواز المعاطاة بعد قيام الدليل ، كما في المساقاة العقدية . نعم بناء على ما اخترناه من الإباحة في البيع ففي جريانها في المقام ونظائره نظر ، ولعل الجواز لا يخلو من قوة مع فرض قيام السيرة الصالحة لاثبات مثل ذلك . { و } على كل حال فتمام { النظر فيه } أي في هذا الكتاب { يستدعي فصولا } .